آنچه که هر چه بیشتر جستم این واقعیت را عریان و بی پرده تر در برابر خود یافتم که حتی امروز، با نرخ بیکاری فزاینده، پس از دو سال تلاشی ساختارها و باورهای سده بیستمی، مشکلات ناشی از گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی و در شرایط نبرد بی امان خرد و دانش با جهان گیری کوید۱۹ و البته خرافه! همچنان سرمایه گذاری و توجه درخوری در حوزه علوم زمین در قالب فرصت های مطالعاتی و بورسیه های تحصیلی در گستره ای به پهنه ای از کشورهای پیشرو چون ژاپن و چین در خاوردور، تا دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در باختری ترین ایالات امریکا قابل مشاهده می باشد! آنچه در نگاه نخست گویی پیوند دوسویه مستقیم و تفسیر معنی داری بین توسعه پایدار ـ تاب اوری و میزان سرمایه گذاری و نگاه ساختاری دولت – ملت ها به علوم زمین، اگر چه گاه نانوشته، ولی واقعی، را به رخ می کشد!
بهانه ای که سبب ساز جان گرفتن دوباره ی تمامی آنچه شد که از یک نقد و تحلیل ساده از "فروپاشی" بر ساختار سازمان زمین شناسی کشور بر من، ما و آشکارا بر جامعه کارشناسی کشور رفت! فرودی که اسباب و لوازم انرا بسیار دورتر در نگاه خانواده، آموزش و پرورش و حتی در تحصیلات تکمیلی و آموزش عالی به "زمین" بعنوان مادری رنجور از زخم روزگاران بعنوان تنها زیستگاه شناخته شده کنونی انسان باید جست.
از اینرو، اگر چه مردد و محتاط، با این سر خط که از کتابی ارزنده به قلم دکتر صادق زیبا کلام با همین عنوان در جامعه شناسی تحلیلی گرته برداری شده است، عزم در بیان و واگویی کوتاه جستاری از فراز و فرود، و چرایی وضعیت کنونی دانش زمین شناسی و علوم وابسته به ان در کشور و به ترتیب اولی در سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور کردم.
چرا سازمان زمین شناسی؟ سازمان زمین شناسی کشور که بعدها به سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور تغییر نام یافت از مجموعه سازمان های حاکمیتی دولت می باشد که در گذر حیات شصت ساله خود از آغاز تاسیس در واپسین سال های دهه چهل خورشیدی تاکنون بارها و بارها در میان دستگاه ها و بخش های گوناگون دولت برای یافتن جایگاهی در خور و مناسب و شاید متناسب با سلیقه، ماموریت و نیاز روز، دست بدست گردیده است.
این سازمان، که با دو ماموریت کلیدی تولید سرمایه و پاسداشت ثروت ملی پس از دانشگاه ها از سرآمدترین دستگاه های دولتی در بهره گیری از نیروی متخصص و تحصیلکرده در رده های کارشناسی ارشد و دکتری در سطح بین المللی است، طیف گسترده ای از فعالیت های پژوهشی- کاربردی را از اکتشاف پایه مواد معدنی تا مطالعات مرتبط با مخاطرات زمین شناختی در بر می گیرد. این گوناگونی و گستردگی فعالیت سبب برد دو سویه سازمان زمین شناسی در اکتشاف مواد معدنی به عنوان راهبردی در تولید دارایی ملی از یک سوی، و پژوهش های همساز با برآورد خطرات زمین شناختی به عنوان گامی بنیادین در پاسداشت و حفظ ثروت و سرمایه ملی از دیگرسوی شده است. اگرچه بنظر سهم معادن و صنایع معدنی بدون در نظر گرفتن صنایع و کاربری های پایین دستی آن همچنان اندک می نماید ولی با منظور نمودن هزینه کرد ملی در جبران مالی خسارات طبیعی، نقش سازنده و کلیدی سازمان های حاکمیتی و دانش پایه ای چون سازمان زمین شناسی را در چرخه اقتصاد کشور دو چندان می نماید.
در مقیاس جهانی سازمان های زمین شناسی در شمار ساختارهای حکومتی با مسیولیت ملی دسته بندی می شوند که بطور معمول بویژه در میان کشورهای توسعه یافته و پیشرو از بیشترین سهم بودجه و اعتبار دولتی پس از اعتبارات بودجه های فعالیت های نظامی و فضایی برخوردار می باشند. سازمان های زمین شناسی با تولید داده های پایه و انجام پژوهش های علمی روزآمد، بنیادین و کاربردی چون نوری تابیده بر مسیر دسترسی بر اهداف سند چشم انداز و چون دیدبانی بر آینده پیش روی کشور می باشند. اینگونه سازمان ها، متناسب با ضریب پیشرفت - توسعه یافتگی و تاب آوری کشورها از جایگاه ملی و فرا حزبی و گاه حتی ورای دولت ها برخوردار هستند.
سازمان زمین شناسی، اگرچه بسبب ماهیت و بنیان استوار علمی خود در برخورد با حوادث و ناملایمات گاه و بی گاه کشور نسبت به دیگر ارکان دولت دستخوش تغییرات کمتری بوده ولی بنظر چندی است که بسبب مشکلات روزافزون مالی- اعتباری و از آن بیشترنابسامانی های مدیریتی در سراشیب تلاشی ساختاری قرار گرفته است. افت جایگاه حقوقی سازمان زمین شناسی با تکیه برسلایق شخصی مدیریتی، این سازمان علمی- اجرایی کشور را با ادغام چندباره وزارت خانه های معادن و فلزات ، صنایع و بازرگانی در پیکره وزارتخانه صنایع و معادن و سپس وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در جایگاه معاونت وزیر "صمت" و در جایگاه یک پست سیاسی جای داد.
امروزه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور برخلاف تمامی پتانسیل ها و قابلیت های سخت افزاری و نرم افزاری مثبت و انکار ناشدنی خود دیربازی است که از دردها و بیماری های کهنه بسیاری در رنج است. مشکلاتی که سرچشمه بیشتر آنها را شاید بتوان در انباشت نامتوازن نیروی انسانی گاه ناکارآمد، کسر بودجه عملیاتی، قوانین و تداخل ساختار سازمانی کهنه و بروز نشده! و از همه ناگوارتر از دست دادن بیش از پیش و روزافزون انگیزه و به تبع آن نیروی متخصص و کارآمد، بسبب درآمد و دستمزد نامتناسب با خواسته و نیاز دستگاه و کارشناسان جست.
شاید بتوان مشکلات و آفات پیش روی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور را در چرایی نیاز بر تغییرات بنیادین بشرح زیر سیاهه نمود: چالش های ساختاری؛ چالش های نظام پرداخت و اجرا؛ چالش های علمی زمین شناسی و اکتشاف منابع معدنی؛ کارافرینی ، توسعه شتاب دهنده ها و شرکت های دانش بنیان و هدایت جامعه علوم زمین کشور، که در این راه، برای هر یک از اصلاحات مورد نیاز همزمان با بکارگیری مدیریت علمی راهبردی، نیازمند فرهنگ سازی و اصلاح نظام آموزشی و بکارگیری دانش آموختگان جوان در همکاری با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور نیاز به طراحی و اجرای برنامه عملیاتی پروژه محور در بازه های زمانی گوناگون ولی مستمر می باشد.
از اینرو به نظر می رسد با اجرای برنامه های هدفمند در چهارچوب چشم انداز، اهداف و برنامه پنج ساله هفتم و سند توسعه کشور، نیازی ناگزیر و فوری بر اجرای برنامه های عملیاتی - توسعه ای اصلاحی باشد. دگرگونی که فراهم نمی آید مگر با تغییر سمت و سوی نظام راهبری، از ساختاری اداری، کارمند پرور و پست پایه به ساختار پروژه محور عملیاتی و کارشناس پایه! این مهم در کنار بازطراحی، تمرکز زدایی و فعال سازی ساختار سازمانی بر پایه آمایش سرزمین و بکارگیری نخبگان و دانش آموختگان دانشگاه های بومی در اجرای مشترک پروژه های زمین شناسی و اکتشافی، ضمن پرهیز از گسترش و فربه ای بدنه دولت با استفاده از زیر ساخت قانونی و توان علمی و آموزشی پژوهشکده علوم زمین، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی- آموزشی داخل و خارج از کشور اگر چه نه آسان، ولی ناممکن نمی نماید!
بنابراین، پر بیراه نخواهد بود که اگر سازمان برنامه و بودجه کشور بعنوان مغز متفکر و برنامه ریزی کشور، بجای تضعیف ناباورانه استقلال مالی و جایگاه ساختاری پژوهشگاه ها و پژوهشکده های وابسته به دستگاه های اجرایی، برابر اهداف تاسیس مراکز پژوهشی-اجرایی، استفاده از توآن علمی و جایگاه قانونی مراکز تحقیقاتی اینچنینی را در پیوند و نیاز روزافزون دانشگاه و صنعت - جامعه باز ارزیابی و فعال نماید. از میان پژوهشکده های وایسته به دستکاه اجرایی، پژوهشکده علوم زمین وابسته به سازمان زمین شناسی به عنوان موتور محرک توسعه مبتنی بر نقشه راه علمی، از نیاز های اساسی مدیریت کلان این دستگاه حاکمیتی یگانه بشمار می رود. زیرساخت و ارتباط دو سویه اجرایی و آکادمیک پژوهشکده علوم زمین با وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) از یکسو و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) از دیگر سو، بهمراه پیوند علمی -پژوهشی و تجربه گسترده بین المللی را می توان برآورنده هدف نهایی در انتقال دانش و فناوری از کشورهای پیشرو همزمان با صدور خدمات آموزشی- مهندسی به کشورهای در حال توسعه و کمتر برخوردار دانست که ضمن ارتقا جایگاه بین المللی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ، دانشگاه ها و جامعه زمین شناسی در موازنه راهبردی همکاری های علمی- پژوهشی با کشورهای شرقی (چین، روسیه، ژاپن و هند) و غربی (اروپایی) سبب پویایی تجاری در چرخه معدن و صنایع معدنی در شرایط بحرانی و تحریم های اقتصادی کنونی دانست.

حمید نظری، دانشیار پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و عضو انجمن زمین شناسی ایران

منبع: روزنامه شرق