به گزارش معدن نامه، هیات دولت در جلسه امروز یکشنبه 4 تیر 96 مصوب کرد خسارت و ضرر و زیان ناشی از تأخیر پرداخت در مهلت مقرر حقوق دولتی ( موضوع این آیین‌نامه) در مواردی که به تشخیص کارگروه تعیین شده( متشکل از نمایندگان وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه) به علت شرایط رکود بر بنگاه مربوط یا با افت قابل‌توجه میزان تولید و کاهش میزان فروش به دلیل وضعیت حاکم بر بازار مواجه شده باشد، تا پایان سال ۱۳۹۵ محاسبه و مطالبه نشود.

این بخشودگی مشروط بر آن است که بدهی گذشته در مورد اصل حقوق دولتی ظرف ۶ ماه تسویه شود.

دولت این تصمیم را با هدف فراهم کردن شرایط پرداخت آسان بدهی حقوق دولتی معادن برای وصول مطالبات دولت و از سر‌گیری فعالیت برخی از معادن، جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری در واحدهای معدنی و افزایش درآمد ردیف مربوطه در بودجه و تقویت سهم صندوق بازنشستگی فولاد اتخاذ کرد.

منبع: پاد