به گزارش خبرنگار بیرونیت، در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده  که  از جمله مهمترین ردیف های درآمدی دولت در بودجه سالیانه کشور، میزان درآمد حاصل از حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن است. براساس ماده 14 قانون معادن مصوب 1377 و اصلاحات بعدی آن، حقوق دولتی به درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه گفته می شود که به نرخ روز در محل معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فراوری شده محاسبه می شود. رقم به دست آمده نیز در چارچوب بودجه مصوب با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن، توسط دارنده پروانه بهره برداری، به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت می شود.

طبق گزارش مرکز پژوهش ها، تا سال 1398 ،میزان تحقق حقوق دولتی همواره کمتر از میزان پیش بینی شده در قوانین بودجه سالیانه بوده است. این روند اما در دو سال گذشته روندی معکوس به خود گرفته که بیشتر ناشی از اقدام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران  (ایمیدرو) در پرداخت بدهی های خود برمبنای همین زیرعنوان است. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که نرخ های قطعی حقوق دولتی در هر سال، در پایان همان سال اعلام می شود و پس از آن دارندگان پروانه بهره برداری ملزم به پرداخت خواهند شد. به طور مثال بخش قابل توجهی از حقوق دولتی سال 1400 در سال 1401 پرداخت خواهد شد.

مرکز پژوهش ها تاکید کرده که نسبت قابل توجهی از میزان وصولی در ردیف مربوط به حقوق دولتی ایمیدرو مربوط به بدهی سال های گذشته است. با توجه به بررسی های صورت گرفته از طریق کارشناسان معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، عمده این بدهی ها مربوط به حقوق دولتی سال 1399 است که نرخ قطعی آن در پایان آن سال اعلام شده است. این در حالی است که حداکثر امکان وصول حقوق دولتی معادن، حدود 240 هزارمیلیارد ریال برآورد می شود. البته با در نظر گرفتن درصدی به عنوان خطای محاسبات، می توان آن را تا حدود 280 هزار میلیارد ریال افزایش داد.

اما در ادامه این گزارش آمده که این محاسبات بر فرض ثابت ماندن میزان تولید، قیمت فروش و درصد اعمالی است. در این بین، امکان تغییر در نرخ حقوق دولتی، با توجه به مصوبات جلسه ویژه ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از بورس، و میزان تولید، براساس طرح های اکتشافی و نیمه تمام، وجود ندارد. به عبارت بهتر، برای محقق کردن تفاوت میان میزان محاسبه شده و میزان مندرج در لایحه بودجه باید تدابیری اندیشیده شود.  نکته دیگر اینجاست که فرض ثابت ماندن قیمت ها در سال آینده اندکی با ابهام مواجه است؛ زیرا با وجود روند کاهشی قیمت های جهانی، به دلیل احتمال بازگشت محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا، سیاست دولت مبنی بر افزایش نرخ دلار نیمایی تا 95 درصد اسکناس سنا، در حال انجام است، بنابراین اظهارنظر در این مورد دشوار ایت.

مرکز پژوهش های مجلس اما در نهایت اعلام کرده که "با توجه به مسائل ذکر شده،  به نظر می رسد میزان پیشنهاد شده ردیف حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه سال 1401 نیاز به تجدیدنظر دارد.