به گزارش معدن نامه، محمدحسین شرافت نسبت به اجرایی شدن ماده 54 قانون برنامه ششم توسعه ابراز نگرانی کرد و گفت: در مقطع کنونی اغلب واحدهای معدنی کشور به دلیل مشکلات اقتصادی در معرض تعطیلی هستند و واحدهای نیمه تعطیل هم برای ادامه حیات خود تلاش میکنند. با این وجود اخذ یک درصد از فروش معادن، تصمیمی کاملا غیرکارشناسی و برای بخش معدن مخرب است.
او افزود: در این ماده به هیچ وجه سودآوری واحدهای معدنی در نظر گرفته نشده و چنین تصمیمی با سیاستهای حمایت از تولید مطابقت ندارد. زیرا یک درصد از فروش معدن گاهی برای برخی معادن به معنای فروش صد درصد تلقی میشود. 90 درصد معادن فعال استانها در حال حاضر با مشکلات اقتصادی درگیر هستند و طرح چنین مادهای نشان میدهد این تصمیم دور از نگاه کارشناسی بوده است.
رئیس خانه معدن فارس ادامه داد: در مقطع کنونی فروش محصولات معدنی استانها یک معضل است و یک رقابت منفی بین واحدهای تولیدی ایجاد شده است. تولیدکنندگان مجبورند در این شرایط محصولات خود را زیر قیمت به مصرفکنندگان بفروشند که همین باعث شده در پرداخت بیمه، حقوق کارگران، هزینههای انرژی و ... با مشکل روبهرو شوند.
او با اشاره به مشکل نبود نقدینگی در بخش معدن بیان کرد: اغلب معادن برای توسعه فعالیت خود بودجه کافی ندارند و بازار گستردهای برای جریان فروش و صادرات آنها وجود ندارد. امیدواریم تقویت جریان صادراتی و بازار فروش تولیدکنندگان معادن فارس و تمام معادن کشور در دولت دوازدهم تحقق یابد. چرا که ظرفیتهای معدنی ایران بیشمارند و برای توسعه معادن ایران بهتر است برنامههای منسجم و تصمیمات منطقی داشته باشیم.
شرافت با بیان اینکه بخش معدن نیازمند بازارسازی است، افزود: یکی از نیازهای مهم بخش معدن نیازسنجی بازار داخلی و خارجی است تا با توجه به نیاز بازار مجوزهای پروانه بهرهبرداری معادن صادر شود. با این وجود واحدهای فرآوری هم متناسب به نیاز بازار تولید و عرض اندام میکنند. معتقدم نگاهی غیر از این در راستای تقویت بازار سودآوری برای بخش معدن ایران نخواهد داشت. بنابراین دولت دوازدهم باید به این موضوع در بخش معدن توجه ویژهای داشته باشد.
منبع: روابط عمومی خانه معدن ایران
مطالب مرتبط