کمیل طیبی در گفت‌وگو با بیرونیت مطرح کرد: با توجه به عملکرد ناهمگون وزارت صمت از بدو ادغام، این ذهنیت وجود دارد که این کار از ابتدا نادرست بود و جز این که هزینه‌های فرصت را در هر دو بخش صنعت و تجارت افزایش داد ثمره دیگری در بر نداشت. 

او افزود: اگر چه سیاست کوچک شدن دولت مستلزم تعدیل تعدد دستگاه‌های دولتی است، اما این سیاست زمانی کارآمد است که زمینه جایگزینی یک نهاد آلترناتیو مناسب از سوی بخش خصوصی را به وجود آورد، نه اینکه یک دستگاه عریض و طویل مثل وزارت صمت ظهور یابد که در هدف‌گذاری دچار سردرگمی شود و نهایتا به جای اینکه سیاستگذار باشد، در بازار دخالت کند، قیمت‌گذار باشد و میدان به رقیب خود ندهد.

طیبی ادامه داد: بنابراین تفکیک این وزارتخانه در شرایط فعلی ضرورت دارد زیرا برخوردار از یک دیدگاه کارشناسانه است و ممانعت از ضرر در هر زمان دارای نفع است. از سویی اساس ساز و کار تغییر در این وزارتخانه بر تخصص استوار باشد. 

این اقتصاددان با بیان اینکه صنعت و معدن و هم تجارت (داخلی و خارجی) دارای ماهیت اقتصادی است، تاکید کرد: بنابراین تفکیک آن هم باید مبتنی بر هدف‌گذاری اقتصادی و به عبارت بهتر هدایت و ارشاد بازار و پیاده سازی اصولی که نه تنها از بخشهای صنعت و معدن و تجارت حمایت کند، بلکه تصدی‌گری هم نکند.

 طیبی خاطرنشان کرد: مدیران این وزارتخانه فارغ از هرگونه گرایش سیاسی، باید به معنای واقعی کارشناس، آشنا به اصول بازار، معتقد به کوچک شدن اندازه اقتصادی دولت و تقویت بخش خصوصی، سیاستگذار و نه مداخله‌گر، ضد رانت و حامی و پشتیبان کارآفرین و سرمایه‌گذار باشند. ترکیبی از کارشناسان نظریه‌پرداز و افراد عملگرا از بخش صنعت و معدن و بخش تجارت می‌تواند این وزارت را به ریل اصلی خود بازگرداند.