این کارشناس بخش معدن در گفت‌وگو با بیرونیت درباره افزایش میزان حقوق دولتی معادن گفت: افزایش حقوق دولتی معادن به منزله نگاه به دور از تخصص معدنکاری است. باید به این نکته توجه شود که بسیاری توان پرداخت حقوق دولتی سابق را نیز ندارند و کار آن‌ها به تعطیلی کشیده است. 
او با اشاره به قوانین دست و پاگیر بخش معدن افزود: از جمله قوانین اشکال دار می‌توان به افزایش حقوق دولتی و افزایش ظرفیت معادن، مازاد بر عدد ذکر شده در پروانه اشاره کرد که جالب آن جاست که این کار با اینکه سال ۱۳۹۹ به نام جهش تولید نامگذاری شده است، صورت می‌گیرد. چنین مسائلی که از عدم وجود آگاهی و تخصص نشات می‌گیرد در صورتی که باید از این افراد حمایت شود.
این فعال معدنی در ادامه با بیان مشکلات در خصوص صادرات مواد معدنی و لزوم خصوصی‌سازی در تصمیم گیری‌های حوزه معدن عنوان کرد: در بحث صادرات نیز مشکلاتی وجود دارد. به طور مثال جلوی صادرات خاک‌های صنعتی به دلیل خام فروشی گرفته می‌شود و در بحث فرآوری نیز مباحث گوناگونی وجود دارد. برخی سیاستگذاران به علت دور بودن از فضای معدن‌کاری درک صحیحی از مشکلات این حوزه ندارند در حالی که باید برای هر ماده معدنی کمیته‌ها و اصناف تصمیم‌گیری کنند. 
حیدری با ارائه پیشنهاد خود در ارتباط با واردات ماشین آلات معدنی ضمن اشاره به مشکلات در این حوزه اذعان داشت: بهتر است برای واردات ماشین آلات معدنی پروانه به اشخاص اعطا شود و قانون وضع کنند که اگر دستگاه معدنی صفر باشد تنها در معدن شخص صاحب پروانه کار کند و یا حق فروش آن را سلب کنند. می‌توان به منظور این کار بخشی از سهم دستگاه متعلق به وزارت صمت باشد تا امکان خرید و فروش از آن گرفته شود. پیشنهاد دیگر آن است که طرح کار ماشین آلات را تنها در محدوده مشخص تعیین کنند. 
او افزود: متاسفانه سیاستگذاری‌های غیرکارشناسی خود باعث ایجاد رانت می‌شود و بهتر است برای جلوگیری از آن فکری شود. یکی از مباحث مهم ما اکنون بحث حمل و نقل است. به طور مثال قیمت هر تن ماده معدنی فلدسپات حدود ۳۰ هزار تومان و نرخ جا به جایی آن ۱۰۰ هزار تومان است. خیلی از این مباحث مربوط به دولت است و شرایط به گونه‌ است که برخی معادن ممتاز نمی‌توانند کار کنند.