به گزارش بیرونیت، این رقم در سال ۹۹، نزدیک به ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۳۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، صددرصد حقوق دولتی اخذ شده باید در اختیار ایمیدرو و سازمان زمین‌شناسی قرار گیرد تا صرف توسعه زیرساخت‌های بخش معدن شود اما تا کنون یک ریال هم از این محل به سازمان‌های مربوطه پرداخت نشده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در هشت ماهه امسال حدود ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از معادن بابت حقوق دولتی اخذ شده این در حالیست که بر اساس قانون بودجه ۹۹ درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

گفته می‌شود اضافه دریافت حقوق دولتی در سال ۹۹ بابت بدهی‌های پیشین معادن بوده است.

یکی از انتظارات بخش معدن از اسداله کشاورز، سرپرست جدید معاونت معدنی پیگیری اختصاص صددرصدی حقوق دولتی معادن به خود معادن برای ایجاد زیرساخت‌هاست.