به گزارش بیرونیت، این ۵ طرح از مجموعه طرحهای شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) با حمایت بانک پاسارگاد است که با مجموع سرمایهگذاری ۴۰ هزار میلیارد تومان توسط رییس جمهور افتتاح خواهد شد.
این طرحها شامل پروژه فولاد زرند به ظرفیت سالانه ۱.۷ میلیون تن شمش فولادی، کاتد مس شهر بابک به ظرفیت سالانه ۵۰ هزار تن به روش باکتریا تانک لیجینگ برای نخستین بار در دنیا، تجهیز ناوگان عملیات معدنی با ظرفیت ۱۰۰ میلیون تن در سال، مجتمع تولید آهک و دولومیت با ظرفیت ۴۰۰ هزار تن در سال، خنکسازی کک متالورژیِ به روش خشک با ظرفیت ۸۰۰ هزار تن در سال برای نخستین بار در کشور با مجموع ارزش سرمایهگذاری ۴۰ هزار میلیارد تومان میباشد.
مجموع این طرحها منجر به ایجاد ۴۱۵۰ فرصت شغلی مستقیم توسط بخش خصوصی با بیش از ۱.۵ میلیون نفر سهامدار به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق بازار بورس و ترکیب توانمندیهای فنی و مالی شده است که توسط رییس جمهور افتتاح خواهد شد.
رونمایی از سند سیاستهای صنعتی ایران فردا با حضور رییس جمهور
در این آیین همچنین سند «سیاستهای صنعتی ایران در افق ۱۴۰۴» فردا با حضور رییس جمهور و رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی رونمایی خواهد شد.
این سند با مشارکت معاونت طرح و برنامه وزارت صمت و مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی و همچنین با همکاری جمعی بالغ بر هزار نفر از خبرگان حوزههای مختلف سیاست صنعتی، معدنی و تجاری کشور در بخشهای حاکمیتی و خصوصی، در قالب مجموعهای متشکل از «سند سیاستهای صنعتی ایران در افق ۱۴۰۴» به همراه بیش از دو هزار صفحه گزارش پشتیبان در ۲۵ جلد مجزا، تدوین شده است.
در این طرح بهمنظور اتخاذ نگاه جامع و نظاممند در تدوین سیاستهای صنعتی، معدنی و تجاری، شاکله محتوایی سند بهگونهای طراحی شده است که بیشینه مسئلههای مربوطه در سطوح مختلف فرابخشی، بینبخشی و درونبخشی بهصورت همزمان مدنظر سیاستگذار قرار گرفته است.
گفتنی است که سه دسته سیاستهای صنعتی مشتمل بر الزامات سیاستی سطح کلان (مانند ارزی، مالی و ...)، سیاستهای بینبخشی (یا افقی مانند رونق تولید، توسعه بازار و ارتقای فناوری) و سیاستهای عمودی (یا اولویتبندی رشتهفعالیتهای صنعتی و معدنی)، در سند یاد شده در نظر گرفته شده است.
دولت سیزدهم میتواند بر اساس این سند در جهت شناسایی مهمترین موانع کسب و ارتقای رقابتپذیری اقتصادی و شیوه رفع آن؛ ارتباط مداوم با بخش خصوصی برای گردش بهتر اطلاعات و برخورداری از اطلاعات بهتر و دقیقتر در تصمیمگیریها و سیاستگذاریها؛ بررسی امکان رفع موانع شناسایی شده با توجه به تواناییهای دولت و بهرهگیری مناسب از امکانات سیاست صنعتی که شامل ترکیبی از ابزارهای تشویقی و تنبیهی است، اقدام کند.
دولت آینده بر اساس این سند می تواند از راهبرد خروج؛ اتخاذ تدابیری برای زمانبندی و نحوه پایانبخشی به حمایت و خروج از دام تسخیرشدگی بهوسیله بخش خصوصی و در نظر گرفتن درجهای از انعطاف در تدوین سیاست صنعتی برای امکانپذیر ساختن اصلاح سیاست صنعتی (سازوکار اصلاح و بازخورد) در پی بروز مشکلات یا تحولات در حوزه اجرا حمایت کند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست