به گزارش "بیرونیت"، سیدمهدی نیازی روز گذشته در جمع مدیران برجسته بخش خصوصی اعلام کرد که سازمان‌های توسعه‌ای ایدرو و ایمیدرو با قدرت به کار خود ادامه خواهند داد.

بر اساس این گزارش، او با بیان اینکه تغییر ساختار وزارت صمت، سازمان های توسعه ای را تضعیف نخواهد کرد، گفته است که‌ این سازمان‌ها ماموریت های گذشته خود را ادامه خواهند داد، اما سهامداری آنها در برخی شرکت‌های دولتی با سیاستگذاری آنها در این شرکت‌ها، تضاد منافع دارد.

به گزارش بیرونیت، سیدمهدی نیازی در نشست تخصصی بررسی ساختار جدید وزارت صمت که عصر دوشنبه در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، با تشریح ساختار جدید این وزارتخانه و پاسخ به انتقادات مطرح شده در خصوص آن، گفته است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در ساختار جدید خود، ۲۲ دفتر تخصصی خواهد داشت که هدف از ایجاد آنها، تقویت پاسخگویی مدیران و تمرکز فعالیت‌های تخصصی در این وزارتخانه است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزوده در واقع، هدف از ایجاد این دفاتر تخصصی گسترش فعالیت‌های صنعتی و پاسخگویی دقیق به ذی‌نفعان، صنعتگران، معدنکاران، تجار و تولیدکنندگان است. به عبارت دیگر، با اضافه شدن دفاتر تخصصی، گام نهایی برای ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی که تا پیش از این صرفا به شکل ظاهری در کنار هم تجمیع شده‌ بودند، برخواهیم داشت.

وی با بیان اینکه تغییر ساختار سازمان‌های توسعه‌ای به هیچ عنوان این سازمان‌ها را تضعیف نخواهد کرد، تصریح کرده است که سازمان‌های توسعه‌ای وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان با قدرت به کار خود ادامه خواهند داد و ماموریت‌های گذشته خود را ایفا خواهند کرد؛ این در حالی است که با توجه به تعارض منافعی که در این سازمان‌ها وجود دارد، تا زمانی که ایمیدرو سهامدار شرکت‌های دولتی است، مسئولیت سیاستگذاری آنها از حکمرانی تفکیک شود.

نیازی تاکید کرده سازمانی که خود سهامدار یک شرکت است، نباید در سیاستگذاری ورود کرده؛ بلکه صرفا مشورت دهنده خواهد بود؛ به نحوی که معاونت مربوطه در بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت کار سیاستگذاری و تولی‌گری را به عهده خواهد داشت.

وی اظهار داشته که در حال حاضر نمی‌توان در مورد جذب نیروی تخصصی در وزارت صنعت، معدن و تجارت نظر قطعی داد؛ اما به هر حال یکی از اهداف تغییر ساختار، چابک سازی و بازنگری در فرآیندهای کاری است؛ چراکه تا زمانی که فرآیندهای کاری اصلاح نشوند، تغییر ساختار جواب نخواهد داد.

این گفته نیازی نشان می‌دهد که خودِ مدیران وزارت صمت، مطمئن نیستند که با توجه به اقتصاد سیاسی کشور تغییر ساختار در چارت وزارتخانه باعث تحولات عمیق در سطح سیاستگذاری و تصمیم‌سازی‌ها خواهد شد یا خیر و صرفا روی کاغد اسامی برخی معاونت‌ها را تغییر داده‌اند و خلاف ادعای چابک‌سازی افراد جدیدی به تیم مدیریتی بخش تولید و تجارت اضافه کرده‌اند.

نیازی ادامه داده است که اگر دستگاه متولی یک حوزه در وزارت صنعت، معدن و تجارت منفعلانه در مقابل فرآیندها برخورد کند، دستگاه‌های دیگر به این حوزه ورود خواهند کرد و از این رو، وزارت صمت در ساختار جدید خود، با ادبیات جدیدی وارد مذاکره با دستگاه‌های مختلفی همچون سلامت و خدمات فناورانه خواهد شد تا از طریق تعامل، موازی کاری‌ها را به حداقل برساند.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه ظرف ده سال گذشته بر روی ساختار وزارت صمت مطالعات گسترده ای صورت گرفته است، گفته است که قرار بود که ساختار جدید در سال ۹۱ پیاده سازی شود، اما با توجه به وقوع تحریم ها این کار عملیاتی نشد و در عین حال، هر وزیری که قصد این کار را داشت، به دلیل تحریم ها نتوانست کار را نهایی کند.

به گزارش بیرونیت نیازی در حالی از برنامه تغییر ساختار وزارت صمت در سال ۹۱ سخن می‌گوید که او در مصاحبه‌ اخیر خود گفته بود که چارت کنونی با تلاش شبانه‌روزی ظرف سه‌ماه گذشته تهیه شده است.