طبق دستورالعمل جدید وزارت صمت، قیمت کالاهای صادراتی ایران در هفته اول دی‌ماه ۱۴۰۰، مبنای وضع عوارض پلکانی خواهد بود و به تناسب افزایش قیمت‌ها نسبت به این مبنا، میزان عوارض افزایش خواهد یافت.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در هفته اول دی‌ماه ۱۴۰۰، میانگین قیمت شمش فولادی صادراتی ایران، ۵۴۶.۵ دلار به ازای هر تن بوده است. در هفته گذشته، میانگین قیمت شمش فولادی صادراتی کشور ۷۲۰ دلار به ازای هر تن بوده که این قیمت ۳۱.۷ درصد بالاتر از قیمت مبنا است؛ بنابراین طبق مقررات جدید، صادرات شمش مشمول عوارض ۱۷ درصدی بر قیمت کل محصول خواهد شد که مبلغ این عوارض گمرکی ۱۲۲.۴ دلار در هر تن خواهد بود. حاشیه سود بسیاری از واحدهای فولادسازی با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، کرایه حمل، نیروی انسانی، انرژی و غیره پایین‌تر از ۱۷ درصد است و عوارض جدید عملاً باعث خواهد شد تا بسیاری از شرکت‌های فولادی وارد حاشیه زیان شده و به سرمایه‌گذاران و سهامداران آن‌ها، ضررهای زیادی تحمیل شود.

از آن سو اما امروز نیز  وزارت صنعت، معدن و تجارت تعرفه‌های مربوط به مواد معدنی و کالاهای صنایع معدنی صادراتی را جهت اخذ عوارض اعلام کرد. بر اساس تعرفه‌های اعلام شده، سنگ آهن نیز مشمول عوارض صادراتی ۲۲ درصدی شده است. 

تصمیمات اعلامی به خصوص عوارض 17 درصدی بر زنجیره فولاد، سبب ریزش شاخص بورس شد و از همین رو واکنش رئیس سازمان بورس را به دنبال داشت. مجید عشقی رئیس سازمان بورس در نامه‌ای به سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت نوشت:با در نظرگرفتن ملاحظات بازار سرمایه، مبنای زمانی اخذ عوارض صادراتی حداقل پس از 3 ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار، تعیین  و قیمت مبنای صادراتی فوب ایران از هفته اول دی 1400 به هفته پایانی 1400 تغییر و اعمال شود." در ادامه این نامه آمده "با توجه به طبقه بندی بخش عمده‌ای از محصولات تولیدی شرکتهای سهامی عام ثبت شده در فهرست کالاهای مشمول عوارض، به نظر میرسد این موضوع در کوتاه و میان‌مدت بر روند معاملات اوراق بهادار در بازار سرمایه (سهام و بورس کالا) آثار منفی قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. از آنجاکه تعداد بسیار زیادی از سرمایه گذاران با توجه به افزایش قیمت جهانی کالاها در اسفند سال گذشته، اقدام به انجام معاملات کرده اند، لذا تصویب قیمت پایه منتهی به هفته اول دی 1400، موجبات خدشه دار شدن امنیت سرمایه گذاری را فراهم می‌کند." 

به گفته کارشناسان، مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر وضع  عوارض صادراتی بر روی افزایش قیمت تولیدات صنعتی و اعلام یکباره آن، تبعات منفی زیادی بر روی محیط کسب‌و‌کار و امنیت سرمایه‌گذاری خواهد داشت.

حالا باید منتظر ماند و دید وزارت صمت مصوبه خود را لغو می کند یا بر اجرای آن پافشاری خواهد کرد.