در این نامه آمده است: همانگونه که مستحضر هستید در سال ۱۴۰۰، فولاد ایران حدود ۶ میلیون تن از برنامه هدف گذاری شده خود عقب افتاد که این امر موجب تحمیل زیان حدود ۴ میلیارد دلاری به اقتصاد این صنعت گردید و عمده دلیل آن، محدودیت های انرژی در صنعت فولاد بود. باتوجه به اینکه عمده بار خاموشی های سال گذشته را فولادسازان به دوش کشیدند، در سال جاری انتظار می رفت با اتخاذ تدابیر کارشناسی، محدودیت تامین برق در کشور بین همه صنایع توزیع و کارخانجات فولادی کشور متحمل خسارات کمتری شوند. لیکن بخشنامه های صادره از طرف شرکت های برق منطقه ای به هر یک از تولیدکنندگان فولاد کشور، متاسفانه خلاف این انتظار را روایت می کند به گونه ای که تقریباً تمام کارخانجات تولیدکننده فولاد به ویژه در بخش خصوصی حدود ۳ ماه تعطیل خواهند شد.
در پیگیری های انجام شده نیز اعلام می شود این محدودیت ها با توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت اعمال گردیده است که اگر چنین باشد جای تعجب و تاسف فراوان دارد! جای سوال اساسی است که چرا دیماند خریداری شده هر یک از کارخانجات تولیدی مبنا قرار نگرفته و میزان مصرف آن هم در شرایط رکود بازار در اسفند ۱۴۰۰ مبنای اعمال محدودیت قرار گرفته است؟ علیهذا همانگونه که به خوبی واقف هستید، کاهش تولید فولاد موجب افزایش قیمت محصولات پایین دستی نظیر لوازم خانگی، لوله و پروفیل، ساختمان و حتی خودرو می شود. لذا با عنایت به لزوم تنظیم بازار داخلی و در عین حال توسعه صادرات فولاد کشور در شرایط تحریمی و نیاز ارزی کشور، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید که نسبت به اصلاح فوری محدودیت های اعمالی فوق اقدام شود. بدیهی است همچون گذشته این انجمن آماده مشارکت در مطالعات کارشناسی به منظور مدیریت منصفانه محدودیت های جبری تامین انرژی کشور در جهت کاهش خسات وارده به تولیدکنندگان است.
