با نگاه کلی به فرآیند وضع و اصلاح این عوارض صادراتی می‌توان این‌طور ادعا کرد که تصمیمات دولت، در اشتباه‌ترین حالت ممکن گرفته می‌شود و لطمات جدی را به صنایع تحمیل می‌کند.
اخیرا هیات دولت نرخ عوارض صادراتی برخی کالاها از جمله محصولات زنجیره فولاد را اصلاح کرده است. معاون اول رییس‌جمهوری اصلاحیه این مصوبه و جدول نرخ عوارض صادراتی انواع کالاهای خام و نیمه‌خام معدنی را به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه ابلاغ کرده است. براساس این مصوبه نرخ عوارض صادراتی برای سنگ‌آهن مگنتیت بدون تغییر مانده، برای سنگ‌آهن هماتیت ۱۸ درصد کاهش داشته، برای کنسانتره سنگ‌آهن ۱۵ درصد کمتر شده، برای گندله سنگ‌آهن ۱۸ درصد کاهش یافته، برای آهن اسفنجی بدون تغییر مانده و برای بیلت، بلوم و اسلب فولادی یک درصد کاهش داشته است. این اصلاح در شرایطی انجام شد که در ماه پایانی سال ۱۴۰۲ هستیم. علاوه‌براین تغییرات نرخ عوارض صادراتی در ماه‌های گذشته به شدت دردسرآفرین بوده و عملکرد صنایع معدنی و حتی صادرات آنها را تحت تاثیر منفی قرار داده است. در همین حال باید خاطرنشان کرد به اعتقاد فعالان صنایع معدنی وضع این عوارض حتی باوجود کاهش آن از سوی دولت، از اساس فرآیندی غیرقانونی است که باید لغو شود.
بند ز تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به شرح زیر است:
ز- به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۱/‌۲/‌۱۴۰۱ و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام‌فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب‌نامه هیات وزیران راجع به بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور منطبق بر قانون جهش تولید دانش‌بنیان در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲، نیم‌درصد (۵/۰ درصد) به ماخذ ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد.
میزان قطعی این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، تعیین خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند، همچنین مالیات بر درآمد موضوع بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و نیز حقوق ورودی (مطابق بند «د» ماده (۱) قانون امور گمر کی مصوب ۲۲/‌۸/‌۱۳۹۰) کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اقدام نماید. حقوق گمر‌کی این موارد پس از ابلاغ این قانون به ماخذ یک درصد تعیین می‌شود.
کلیه منابع حاصل از عوارض صادراتی موضوع این بند به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۲۰، مالیات موضوع بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۸ و حقوق ورودی ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۴۱۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز می‌شود.
کلیه منابع درآمدی ردیف‌های شماره ۱۱۰۵۲۰، ۱۱۰۵۱۸ و ۱۱۰۴۱۸ جهت اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری قرار می‌گیرد.
دبیرخانه شورا موظف است گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یک بار در اختیار کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن، برنامه‌و‌بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
اخذ حقوق ورودی موضوع این بند، نافی مفاد تبصره (۴) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و بند «الف» ماده (۳) قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۵/‌۸/‌۱۳۸۹ نمی‌باشد.
برای شرکت‌های تولیدی مشمول عوارض موضوع این بند، در صورت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه، با تایید شورای مذکور تا سقف میزان عوارض صادراتی معادل نیم درصد ارزش صادراتی کلیه مواد و محصولات خام و نیمه‌خام موضوع این بند، اعتبار مالیاتی لحاظ شده و براساس آیین‌نامه‌ای که توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، از سرجمع مالیات قطعی‌شده همان سال کسر می‌شود.

صادرات فولاد به هند و چین
با وجود مشکلاتی که برای عوارض وجود دارد براساس آمارها در حال حاضر بیشترین صادرات فولاد به کشورهای عربی، هند و چین و بیشترین میزان پتروشیمی‌ها هم به کشورهای اروپایی، آسیایی و آفریقایی صادر می‌شود.
مرداد ماه امسال بود که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آماری را منتشر کرد که براساس آن نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی در مرداد ماه امسال رشد مثبت ۱/۹ درصدی را ثبت کرده است؛ موضوعی که به گفته خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در دی ماه امسال تکرار شده و از بین ۱۵ رشته فعالیت صنعتی بورسی ۹ رشته فعالیت افزایش در شاخص فروش داشته‌اند و بیشتر این شرکت‌ها صنایع، شیمیایی‌ها و فلزات اساسی بوده‌اند.
احمدرضا جبل‌عاملی کارشناس اقتصاد در این‌باره گفت: براساس آماری که از سازمان توسعه معدنی کشور داریم از سال ۹۹ تاکنون در صنایع شیمیایی و فلزی به ترتیب ۱۲ و ۱۴ درصد رشد تولید را شاهد بوده‌ایم، البته برای صنایع شیمیایی یک افت ۱۲ درصدی به خاطر اسیدی‌ها و قلیایی‌ها ایجاد شد که به خاطر تقاضای کمتر بوده است، دلیل این رشد نیز این است که قیمت جهانی فلزات رو به افزایش است، یعنی پتروشیمی چسب‌ها و کودها، پلاستیک، رنگ‌ها، صابون‌ها و ژلاتین‌ها و… افزایش قیمت داشته‌اند.
وی با بیان اینکه فلزاتی مانند آهن، مس، فولاد، سرب و روی بیشترین میزان صادرات را داشتند و علت آن به خاطر افزایش تقاضا و افزایش قیمتی است که داشتند، یادآور شد: این مهم نشان‌دهنده این است که اقدامات سازمان‌های ذی‌ربط و اکتشافاتی که در معادن انجام شده، جواب مثبت داشته، همچنین تامین گاز خیلی بهتر برای صنعت اتفاق افتاده است.
به گفته جبل‌عاملی، در حوزه صادرات نیز تسهیل‌سازی بسیار خوبی شده، به طوری که با افزایش میزان تقاضای خارجی، توجه کشورهای خارجی به ایران و منابع فلزی، شیمیایی و پتروشیمی ویژه بوده، به طوری که در حال حاضر بیشترین صادرات فولاد به کشورهای عربی، هند و چین و بیشترین میزان پتروشیمی‌ها هم به کشورهای اروپایی، آسیایی و آفریقایی صادر می‌شود که نتیجه آن افزایش میزان درآمد برای تولیدکنندگان است.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه افزایش میزان صادرات باعث افزایش ارزش‌افزوده و انگیزه برای تولیدکنندگان می‌شود، متذکر شد: براساس گزارش‌هایی که از گمرک داریم، امسال تقریبا ۲۲ میلیارد دلار ارزآوری در قالب صادرات فلزات اساسی و شیمیایی شده، همچنین براساس مرکز آمار از سال ۹۹ تاکنون بالغ بر یک میلیون نفر در این دو حوزه مشغول کار شده‌اند و اشتغالزایی ایجاد شده است.
وی با تاکید بر اینکه باید این شرکت‌ها بتوانند رشد تولید را حفظ کنند، انجام سرمایه‌گذاری بیشتر را برای افزایش سهم این بخش در تولید ناخالص ملی و رشد تولید و از طرف دیگر سهم آن در اقتصاد کشور را بسیار مهم عنوان کرد.

فراز و فرودهای صادرات فولاد در ۱۱ ماهه ۱۴۰۲
براساس جدیدترین آمارهای منتشرشده از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد، ارزش صادرات زنجیره فولاد در ۱۱ ماهه ابتدای امسال، به مرز ۷ میلیارد دلار رسیده است. آمار کامل حجم و ارزش صادرات ۱۱ ماهه زنجیره فولاد کشور را منتشر کرد که براساس آن، رشد ۲۰ درصدی ارزش صادراتی زنجیره فولاد (معادل تقریبی ۲/۱ میلیارد دلار) محسوس است.
صادرات حدود ۲۷ میلیون تن از محصولات زنجیره فولاد (جهش ۶۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته) به کمک کنسانتره و گندله سنگ‌آهن بوده و در عین حال تناژ صادرات فولاد میانی با رشد ۴/۷ درصدی حجم (تناژ) مواجه بوده که این به لطف جهش حدود ۳۰ درصدی حجم صادرات اسلب است.
در عین حال، افزایش ۸/۵ درصدی حجم صادرات میلگرد همزمان با افت ۵ درصدی ارزش صادراتی آن (کاهش ۷۰ میلیون دلاری ارزش صادرات میلگرد)، رشد حدود ۸۰۰ درصدی (۹ برابر شدن) حجم صادرات کنسانتره سنگ‌آهن و کاهش نرخ رشد صادرات آهن اسفنجی نسبت به آمار ۱۰ ماهه از دیگر اعداد و ارقام ثبت‌شده در این گزارش است.

منبع: روزنامه جهان صنعت