محمدرضا عربی مزرعه شاهی در گفت‌وگو با «بیرونیت» عنوان کرد: با توجه به شروع واکسیناسیون در بسیاری از کشورها و آمار رشد فعالیت‌های اقتصادی و این امیدواری که در سال ۱۴۰۰ کرونا از کشورهای دنیا فاصله می‌گیرد و اقتصاد رونق مجدد خواهد گرفت، انتظار می رود که معدن کاری هم رونق پیدا کند و بازار صنایع معدنی به مانند گذشته مورد توجه قرار گیرد.

او با اشاره به مشکلات حوزه معدن در کشور گفت: از مواردی که باید به آن برای تحقق اهداف حوزه معدن و صنایع معدنی رسیدگی شود، تعیین تکلیف چالش‌های اساسی در حوزه معدن و صنایع معدنی است. نخست اینکه در بخش معدن حذف نرخ‌های تکلیفی و رفع این مشکل از سوی دولت و مجلس لازم است و در حال حاضر در موارد متعددی مشاهده می‌شود نرخ گذاری محصولات معدن و صنایع معدنی دستوری و بخشنامه ای است.

رئیس کمیته بورس و تامین مالی خانه معدن ایران مشکل دیگر را عدم شافیت سیاست‌های دولت در این حوزه و ورود دولت به چرخه معدن و صنایع معدنی دانست و گفت: بخش معدن و صنایع معدنی مرتبا شاهد انواع بخشنامه های موردی از سوی دولت است که باعث شده مدیران این حوزه نتوانند فعالیت خودشان را به درستی برنامه ریزی و انجام دهند چرا که دولت با تعیین تکلیف ها موانعی که برای تولید و یا صادررات محصولات و فرآورده های معادن ایجاد می کند و معدنکاران ملزم و وابسته به مجوزها می‌شوند.

مزرعه شاهی در پایان با اشاره به عدم اجرایی شدن درست قوانین و مقررات مصوب در حوزه معدن به عنوان چالشی دیگر اشاره کرد و تصریح کرد: موانع موجود که مانع از فعالیت معادن می شود، شامل دریافت انواع مجوزها از جمله منابع طبیعی، محیط زیست و معارضین محلی است که نیاز به رسیدگی از سوی دستگاه‌های ذیربط را دارد و این موارد باعث عدم جذب سرمایه در این حوزه می شود.