به گزارش بیرونیت، وجیه‌الله جعفری در دوازدهمین نشست شورای سیاستگذاری صنعت گوهرسنگ‌ها پس از ارایه گزارش شورا برای دو افق ۱۴۰۵ و ۱۴۱۰ صنعت گوهرسنگ‌ها، افزود: این شورای سیاستگذاری از ۹ کمیته تخصصی تشکیل شده که پیشنهادهای اولویت‌دار دریافت و آن را برای هماهنگی یا رفع چالش‌های موجود در اختیار نهادهای بالادستی قرار می‌دهد.

وی یادآور شد: وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌تازگی سند ملی توسعه گوهرسنگ‌ها به عنوان یک سند فرابخشی را  ابلاغ کرده که بر اساس آن، ایمیدرو (معاونت طرح‌های توسعه معدن و صنایع معدنی) متولی و مجری این سند است و مسوولیت هماهنگی بین نهادهای بالادستی و پایین‌دستی، تشکل‌ها و بخش خصوصی و سایر ذی‌نفعان را بر عهده دارد.

رییس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه در مسیر عملیاتی شدن این سند کلان، نیازمند هماهنگی با دولت و تدوین‌کنندگان برنامه هفتم توسعه کشور هستیم، گفت: محور این هماهنگی‌ها دبیرخانه شورا است که زیر نظر معاونت طرح‌های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو فعالیت می‌کند.

هفته گذشته برنامه های عملیاتی توسعه صنعت گوهرسنگ‌ها در دو افق ۱۴۰۵ و ۱۴۱۰ طرح‌ریزی و نهایی شده است.

بر این اساس افق ۱۴۰۵ استراتژی اصلاح ساختار کلان صنعت گوهرسنگ، استراتژی توسعه زیرساخت‌ها و بهبود محیط کسب و کار صنعت گوهرسنگ، استراتژی توسعه مدیریت و منابع انسانی در صنعت گوهرسنگ، استراتژی توسعه منابع تامین گوهرسنگ خام و استراتژی توسعه سرمایه‌گذاری و تولید در صنعت گوهرسنگ را در بر می‌گیرد.

از سوی دیگر تا افق ۱۴۱۰ نیز استراتژی توسعه منابع تامین گوهرسنگ خام، استراتژی توسعه سرمایه‌گذاری و تولید در صنعت گوهرسنگ و در نهایت استراتژی توسعه بازار داخلی منطقه‌ای و جهانی صنعت گوهرسنگ عملیاتی می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه ملاک و چارچوب فعالیت ما سند جامع گوهرسنگ‌ها است، ادامه‌داد: ایمیدرو فقط به وظیفه خود در سند جامع گوهرسنگ‌ها و نیز انجام هماهنگی می‌پردازد و دخالتی در امور دیگر نخواهد داشت.
در ادامه اعضای شورای سیاستگذاری صنعت گوهرسنگ ها به همراه نمایندگان گمرک، بانک مرکزی، اتحادیه طلا و جواهر به ارائه نظرات و پیشنهادهای خود درباره اولویت رفع چالش‌های حوزه تجارت، تولید، استانداردها، قوانین و مقررات، صادرات و واردات، مجوزهای قانونی، فعالیت بازارچه‌ها، آموزش و رقابت در بازارهای جهانی پرداختند.

گفتنی است، پیشتر وزیر صنعت، معدن و تجارت بر استفاده از منابع طرح «تام» (تامین مالی واحدها و پروژه‌های دارای اولویت) تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان برای توسعه صنعت گوهر سنگ تاکید کرد.