معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت و گو با مهر افزود: مصوبه وضع عوارض صادرات مصوبه ستاد تنظیم بازار است اما یک اختیاری را از سران قوا گرفته است و بر اساس آن وزارت صمت عوارض را اعمال کرده است. بنابراین روال قانونی در این مصوبه رعایت نشده و به صورت فراقانونی و از طریق هماهنگی با شورای عالی اقتصادی سران قوا این مصوبه نهایی شده است؛ در حالی که سه قانون در خصوص وضع عوارض صادراتی شامل قانون احکام دائمی، قانون رفع موانع تولید و قانون بهبود محیط کسب و کار داریم.
وی ادامه داد: بحث نمایندگان مجلس هم این بود که تصمیماتی که قرار است فراقانونی گرفته شود باید مربوط به شرایط بحرانی و خاص باشد نه شرایطی مانند وضع عوارض صادراتی که به صراحت در قانون در مورد آن صحبت شده است. اینکه قانون کنار گذاشته شود و به صورت فراقانونی مصوبهای ابلاغ شود، درست نیست.
یعقوبی با بیان اینکه این عوارض تأثیر زیادی روی صنایع میگذارد، گفت: دولت اعلام کرده که با این عوارض به دنبال تنظیم بازار داخلی است اما همه محصولات فولادی الزام دارند در ابتدا در بورس کالا عرضه شوند و اگر متقاضی نبود در آن صورت مازاد بر نیاز داخل صادر میشود. بنابراین اینکه دولت بگوید به این مازاد تولید نگاه تنظیم بازاری دارد به نظر دقیق نیست بلکه به نظر میرسد دولت با این عوارض نگاه درآمدزایی دارد.
سهم ۲۰ درصدی روسیه و اوکراین در بازار جهانی فولادی
معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اظهار کرد: اوکراین و روسیه ۲۰ درصد از بازار جهانی فولاد را تأمین میکردند حالا از بازار حذف شدهاند و ۱۵ درصد سهم بازار جهانی خالی شده است و کشورها در حال رقابت با هم برای افزایش سهم خود هستند و رقابت اصلی هم بین ترکیه و ایران است، اما دولت در حال خارج کردن فولاد کشور از این گردونه رقابتی است. هر کشوری باید تلاش کند که این سهم را بیشتر کند نه اینکه کمتر کند.
وی گفت: مسئولان میگویند ما برای جلوگیری از افزایش قیمت بازار داخلی و کمبود کالا در بازار عوارض وضع کردیم، در حالی که اگر این فرض درست هم باشد باید توجه شود که مازاد بر مصرف داخلی صادر میشود؛ یعنی فولادیها ابتدا نیاز داخل را پاسخ میدهند و اگر تقاضایی نبود مازاد را صادر میکنند.
یعقوبی با بیان اینکه ایرادات متعددی بر این مصوبه وارد است، اظهار کرد: اگر نگاه دولت تنظیم بازاری بوده است چرا تاریخ از ابتدای سال گذاشته شده است؟ قرارداد فولادیها سه ماهه است بنابراین چرا تولیدکنندهای که ۳ ماه پیش قرارداد بسته است باید عوارض صادراتی بدهد؟
چندی پیش وزارت صمت ابلاغیه اعمال عوارض صادراتی برای صادرات مواد اولیه را بر اساس مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و با تکلیف ستاد تنظیم بازار، برای یک دوره دو ماهه (تا پایان اردیبهشتماه) به گمرک ابلاغ کرد. اعمال این عوارضهای جدید صادراتی موجب میشود تا صادرات مواد اولیه بهصورت پلکانی و متناسب با رشد قیمتهای فوب ایران نسبت به تاریخ مبنا (دیماه ۱۴۰۰ - ابتدای سال ۲۰۲۲) مشمول دریافت عوارض صادراتی شود.