به گزارش خبرنگار بیرونیت، مصوبه جنجالی وزارت صمت مبنی بر اخذ عوارض پلکانی از صادرات مواد  معدنی و فولادی، علاوه بر اعتراض فعالان صنعت و معدن، صدای بخش خصوصی را هم درآورد.

در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق تهران،نایب‌رئیس اتاق، تاب‌آوری صنایع کشور به ویژه صنعت فولاد و سیمان در مواجهه با اعمال برخی سیاست‌های اقتصادی از سوی دولت را مورد نقد قرار داد و با اشاره به بخشنامه اخیر وزارت صمت که اخذ عوارض صادراتی از فولاد را هدف گرفته، خواسته کارآفرینان و صنعتگران این بخش را لغو فوری این دستورالعمل اعلام کرد. وی هشدار داد که اجرای این بخشنامه به ارزآوری کشور لطمه جدی وارد خواهد کرد.

سید محمد اتابک افزود: به طور قطع، تولید تحمل چنین هزینه‌هایی را ندارد، از یک طرف تحریم‌های بین‌المللی و فاصله نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات، مشکلاتی را برای صنایع ایجاد کرده و از سوی دیگر، مقررات و قوانین محدودکننده داخلی باعث کاهش تولید به ویژه در فولاد و سیمان شده است. اتابک با اشاره به قطعی‌های برق و گاز طی سال گذشته و خسارت وارد آمده به صنایع، سهم سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق و گاز کشور طی سال‌های اخیر را اندک عنوان کرد و افزود: عدم دسترسی کامل و محدودیت‌های تامین انرژی منجر به افت تولید حداقل 6 میلیون تن فولاد و 9 میلیون تن سیمان در سال 1400 شد.

نایب‌رئیس اتاق تهران با بیان اینکه به دلیل قطعی برق و گاز در سال گذشته، صنایع فولاد و سیمان کشور متحمل زیاد و عدم‌النفع بیش از 7 میلیارد دلار شدند، افزود: این در حالی بود که قیمت برق به ازای هر کیلووات بیش از 7.4 برابر و قیمت گاز مصرف نیز برای واحدهای صنعتی این بخش به ازای هر مترمکعب بیش از 7 برابر شد به طوری که حاشیه سود شرکت‌های فولادی به طور میانگین بالغ بر 7 درصد با کاهش همراه بود.

اتابک سپس به بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با افزایش حقوق و دستمزدها در سال 1401 اشاره کرد و افزود: اجرای این دستورالعمل منجر به آن می‌شود که صنایع کشور متحمل افزایش 49 درصدی هزینه‌های نیروی انسانی و کاهش حاشیه سود حداقل 4.5 درصدی شوند.

وی سپس با اشاره به تحمیل عوارض صادراتی که به دنبال بخشنامه اخیر وزارت صمت در دستورکار قرار گرفته، افزود: بیشترین تاثیر اعمال عوارض صادرات بر صنعت فولاد کشور خواهد بود؛ چرا که با فرض قیمت‌های مقطع ابتدای دی ماه سال 1400 به عنوان قیمت مبنا، به طور میانگین عوارضی حدود 16 تا 17 درصد شامل ‌می‌شود و به این ترتیب، به طور میانگین بالغ بر 120 دلار به ازای هر تن هزینه بر صنعت فولاد کشور تحمیل خواهد کرد. اتابک از دیگر اثرات ابلاغ عوارض صادراتی بر صنعت فولاد را افت شاخص بازار سهام عنوان کرد.

نایب رئیس اتاق تهران سپس با انتقاد از اینکه بخشنامه اعمال عوارض صادراتی بر فولاد بدون کسب نظر تشکل‌های این صنعت، تنظیم و ابلاغ شده است، درخواست صنایع فولاد از دولت را لغو فوری اجرای این بخشنامه اعلام کرد.

مهدی نیازی، معاون هماهنگی و محیط ‌کسب‌وکار وزارت صمت نیز در سخنانی در خصوص نقد برخی از اعضای هیات نمایندگان در رابطه با عدم مشورت دولت با بخش خصوصی برای اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های مرتبط با حوزه کسب‌و‌کار، گفت: بسیاری از طرح و پروژه‌هایی که وزارت صمت اجرای آن را آغاز کرده، همان برنامه‌هایی است که وزیر صمت در روز دریافت رای اعتماد از مجلس ارائه و پیرامون آن با نمایندگان مجلس گفت‌وگو کرد. اعمال عوارض صادراتی بر برخی کالاها، از جمله این برنامه‌ها بود که پیش از این وزیر صمت در رابطه با آن توضیح داده بود و در حال حاضر به اجرا درآمده است.

پس از آن، فریال مستوفی این پرسش را مطرح کرد که وزارت صمت برای وضع عوارض صادراتی بر زنجیره فولاد با چه کسانی از بخش خصوصی مشورت کرده است؟ او گفت: مساله این است که برای نظرخواهی در مورد این طرح، کسی از اتاق بازرگانی طرف مشورت قرار نگرفته است.

خوانساری، رئیس اتاق تهران نیز گفت: مجموعه تحت مدیریت آقای اتابک، سالانه حدود سه میلیون تن فولاد تولید می‌کند؛ بنابراین این مجموعه سهم بزرگی در تولید فولاد داشته اما ایشان می‌گوید که مورد مشورت قرار نگرفته است. انتظار این است که دستگاه‌های اجرایی در پیش از اتخاذ تصمیمات، نظر بخش خصوصی را هم دریافت کنند.

سجاد غرقی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، نیز کاهش 6 میلیون تنی فولاد در اثر کمبود برق را مورد اشاره قرار داد و گفت: کمبود انرژی سبب شد که تنها در بخش سنگ آهن، 15 تا 16 هزار شغل در معرض آسیب قرار بگیرد. او در ادامه گفت که ابلاغیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قطعی برق و کاهش تقاضا، زنجیره فولاد را در تابستان با بحران نیروی کار مواجه می‌کند. بنابراین اگر قرار است، راه‌حلی برای مواجهه با این شرایط تدوین شود، در قالب یک بسته و با کمک صاحبان صنعت و دولت تدوین شود.

عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، نیز با اشاره به کاهش6 میلیون تنی فولاد و 9 میلیون تنی سیمان در اثر قطعی برق، گفت: تولید فولاد در حال حاضر سالانه 30 میلیون تن است، در حالی که طبق سند چشم‌انداز این رقم باید به 50 میلیون تن برسد. اما با این وضعیت تامین انرژی، چنانچه سرمایه‌گذاری‌های موجود به بهره‌برداری نرسد، دفن منابع کشور رخ داده است. اتابک نیز در ادامه این جلسه گفت: صنعت فولاد با وجود برخی کاستی‌ها از پس ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود بر نیامده و نیز 

ضربه‌هایی که به آن وارد می‌شود، را تاب نخواهد آورد. درخواست ما از دولت این است که از صادرات جلوگیری نکند تا صنعت فولاد بتواند از فرصت پیش آمده در عرصه بین‌الملل بهره‌برداری کند.